الملكية الدستورية هي أنسب نظام حكم لمصر

الناظر إلى حكام مصر يرى انه منذ انقلاب يوليو سنة 1952 لم يحدث أي تداول سلمي للسلطة مع أنها تسمى جمهورية، وذلك حتى يومنا هذا. فبدءا بمحمد نجيب أول رئيس للجمهورية الذي أزاحه رفيقه جمال عبد الناصر عنوة من السلطة في نوفمبر 1954 ونصب نفسه مكانه فقد ترك السلطة بوفاته أثر أزمة قلبية أطاحت به في سبتمبر سنة 1970، وقد تسربت وقتها شائعات انه منع عنه الإسعاف الذي كان يمكن به إنقاذ حياته. وأتي من بعده أنور السادات الذي حكم مصر إحدى عشر سنة إلي أن اغتاله خالد الإسلامبولي في 6 أكتوبر سنة 1981 خلال عرض عسكري، وتولي بعدها حسني مبارك رئاسة الجمهورية إلي يومنا هذا، والأعمار بيد الله. والحق يقال أن نظام الحكم الجمهوري هذا لم يكن يرتكز على أي شرعية دينية ولا قانونية ولا دستورية وهذا النظام الدكتاتوري قد أثبت فشله وهو لا يصلح لتركيبتنا الثقافية النوعية كشعب مصري.

والحل الذي أتصوره هو إلغاء النظام الحالي والعودة إلي الدستور الذي كان معمولا به قبل يوليو 1952 مع إجراء بعض التعديلات عليه ليوائم التركيبة النفسية والثقافية النوعية لشعب مصر بمسلميه ومسيحييه، بمعنى العودة إلى الملكية الدستورية ويتم تنصيب الملك الذي يختار من بين أعيان المصريين ويكون وجها معروفا. ويتم تعيين الملك بمعرفة مجلسا دينيا أعلى يتكون من مشيخة الأزهر و بطر كية ألأقباط لما لهم من دور في التركيبة المجتمعية المصرية، وهذا المجلس لابد أن يتمتع باستقلالية تامة ويستمد شرعيته من الكتب السماوية واختيار أعضاؤه يكون بالانتخاب الداخلي على غرار ما يحدث عند انتخاب الحبر ألأعظم في الفاتيكان.
يؤدي الملك اليمين أمام هذا المجلس الذي ينصبه ملكا و لابد أن يكون للملك دور في حكم البلاد بالأدوات التي يضعها الدستور تحت تصرفه ليتمكن من تأدية مهامه, و له أن يتدخل عبر الحكومة ويكون دوره في الحكم كمرجع يلجأ إليه المختلفون أو كحكم كما في الرياضة. أما الدور الأساسي للملك فهو توجيه السياسة الخارجية للبلاد يعاونه في ذلك وزير الخارجية. أما دور البرلمان فهو سن القوانين التي تتيح للحكومة أن تدير شؤون البلاد والحكومة تتكون طبعا من الأغلبية والوزراء من أهل العلم كل في تخصصه ووضع ضوابط لمنع الانحرافات. كذالك من أهم البادئ التي ينبغي تكريسها هو عودة العسكر إلي ثكناتهم وحظر توليهم المناصب الرسمية المدنية وهم مازالوت في الخدمة، حيث أننا رأينا نتيجة ذلك طوال العقود الستة المنصرمة والتي خلالها تحول الجيش عن مهمته الأساسية وهي الذود عن البلاد وتحول إلي أداة للحكم وقمع للشعب.

أما الشرطة فهي لخدمة الشعب وليس لقمعه وعليها أن تحترم المواطن وتدافع عنه وعن حقه لأن الشعب هو صاحب السلطة عن طريق مؤسسات الدولة. فدافع الضرائب مهما تواضع حجمه هو من يدفع مرتبات أفرادها وقياداتها وليس الحاكم.
نحن هنا من أجل مناقشة المبدأ الذي قد نتفق عليه أو لا نتفق لكن المهم أن يكون هناك حوار هادف وبناء وصادقلا يهم الآن أن نعرف من سيكون ملكا ولكن المهم هو التوافق، علي المبدأ ودراسة الترتيبات حيث أننا رأينا أنه خلال ستون عاما لم يفلح النظام الذي سمي بالجمهوري في أن ينهض بالبلاد. لقد كنا والسودان بلدا واحدا وبعد انقلاب يوليو1952 خسرت الدولة ثلثي مساحتها بانفصال السودان ثم توالت الأخطاء والحروب وخسرت مصر سيناء التي قيل لنا أنها استرجعت ولكن بدون سيادة ، وبمناسبة السيادة هل لنا سيادة على مقدراتنا؟ فلنتمعن في الأمر و نبدأ التفكير و المناقشة.

والخوف هو ان مصر ليس بها اليوم اي وجه بارز يمكنه الأخذ بدفة الأمور بعد رحيل مبارك الذي لا يعلم موعده إلا الله.، وأكثر ما يخشي منه هو صراع للطامعين على السلطة وفي غياب زعامة تتصف بالوطنية وتمتلك كل المواصفات المطلوبة، مما قد يؤدي ألى انقسام المجتمع وربما إلي حرب أهلية. فمجتمعنا اليوم هش ومنقسم وليس بحاجة لمزيد من البلاء.

النظام الدي اتحدث عنه هو النظام المطبق في ماليزيا، انظروا الى ماليزيا وانظروا الى مصر ويمكنكم حتي المقارنة بين الشعبين.
هذا العرض ليس اكثر من إقتراح قابل للمناقشة والتعديل وهو ليس برنامج انتخابي ولا بإملاء لفكرة ما فلنتحاور بكل حرية وشجاعة أدبية وصدق ولنثبت اننا متحضرين.

مع تحياتي